قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» و تحقق اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۶۹۶۱۵
قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یکی از اصلی‌ترین قوانین در حوزه حمایت از توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است که هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرایی نشده است. سؤال اینجاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در اصلاح این قانون به چه نکاتی توجه کنند تا به سرنوشت قوانین قبلی دچار نشود؟
علی نیکبخت، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی به این سوال پاسخ داده است که متن این یادداشت از نظرتان می گذرد:
متن پیش‌نویس طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب اول مرداد ۱۳۹۱ که مختصراً از آن با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یاد می‌شود، در تاریخ ۲۷ دی‌ماه منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توجه به این قانون از آن جنبه حائز اهمیت است که سالانه بخش عظیمی از بودجه کشور در بخش دولتی صرف انجام پروژه‌های مختلف می‌شود که در صورت تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی، گامی بلند در جهت استقلال کشور و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی برداشته خواهد شد.
موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخل تنظیم چهارچوب‌ها و ضوابطی است که دستگاه‌های دولتی بر مبنای آن، موظف هستند پروژه‌های خود را تا حد ممکن به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی محول کنند. با این توضیح، مشخص است که یکی از بسترهای اصلی برای پیاده‌سازی این قانون فرآیند مشخص کردن پروژه‌ها و انتخاب پیمانکاران اصلح برای آن‌ها است و این فرآیند همان چیزی است که در برگزاری مناقصه انجام می‌شود. بنابراین واضح است که یکی از اصلی‌ترین بسترهایی که این قانون باید برای آن به ارائه برنامه بپردازد، سامانه مناقصات است. درنتیجه اولین سؤالی که در بررسی عدم اجرای قانون حداکثر باید پرسیده شود، این است که این قانون چه برنامه‌ای برای اصلاح فرآیند مناقصات ارائه کرده است؟
یکی از مشکلات عدم اجرای دو ویرایش قبلی این قانون عدم توجه به سامانه مناقصات و صرف‌نظر کردن از آن بوده است. ضعفی که دقیقاً در پیش‌نویس ارائه‌شده هم وجود دارد. بی‌توجهی به این موضوع سبب می‌شود که ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین مرحله استفاده از توان داخل که سپردن پروژه به فرد دارای صلاحیت داخلی است، نادیده گرفته شود. نتیجه چنین فرآیندی برای کشور این بوده که در تأمین بسیاری از نیازهای داخلی بااینکه تولیدات باکیفیت وجود داشته، از تولیدات خارجی استفاده شده است. چنین روندی باعث شده است که شرکت‌های داخلی توان رقابت خود را به‌تدریج از دست بدهند و درنهایت ورشکسته شوند.
با بررسی تجربه‌های موفق دیگر کشورها در زمینه برگزاری مناقصات و مدیریت مناقصه در جهت استفاده حداکثری از توان داخلی، می‌توان مشاهده کرد که راه‌حل این کشورها استفاده از یک سامانه مناقصات جامع برای مدیریت فرآیند از ابتدا تا انتها و با دخیل کردن ملزومات استفاده از توان داخلی بوده است. برای مثال می‌توان به سامانه مناقصات کشورهایی مثل کره جنوبی ، ژاپن ، هند، کانادا و... اشاره کرد. در کشور ما نیز به‌رغم وجود سامانه مناقصات با نام «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) » متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت قانونی مناسب فعالیت این سامانه محدود شده است. علاوه بر این، سامانه در وضعیت فعلی ظرفیت تحقق اهداف قانون حداکثر استفاده از توان داخل را ندارد که دلیل اصلی آن نبود قوانین مناسب در این زمینه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در تدوین نگارش جدید قانون حداکثر استفاده از توان داخل این موضوع حتماً مورد توجه جدی قرار بگیرد.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۹۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل طولانی شدن ترخیص مواد اولیه دارو برطرف می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه مدیران و معاونین سازمان صمت استان، تعزیرات حکومتی تهران و سازمان غذا و دارو با حضور در شرکت‌های داروسازی «توفیق دارو» و «خوارزمی» از خطوط تولید و آزمایشگاه‌های مختلف این دو مجموعه بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید ضمن تبریک و تهنیت روز کارگر و معلم اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند همچنین حسب دستور رئیس قوه قضائیه به منظور حمایت از تولید، امروز از دو شرکت داروسازی توفیق دارو و خوارزمی که از جهات مختلف برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارزشمند هستند بازدید به عمل آوردیم.
وی افزود: در قوه قضائیه دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌های تمام استان‌های کشور فعال است تا از واحدهای تولیدی و صنعت گران حمایت شود.
وی ادامه داد: در جلسه امروز با مسئولان و مدیران این شرکت‌های دارویی اعلام کردیم که مطالبات، مسائل و مشکلات موجود را به صورت مکتوب به دبیرخانه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران ارائه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جهت پیگیری و رفع آن‌ها اقدام کنیم.
دادستان تهران درباره مشکل اعلامی طولانی شدن ترخیص مواد اولیه گفت: فرایند اداری ترخیص مواد اولیه را با قید فوریت بررسی و مرتفع می‌کنیم همچنین در جهت حل مشکل فرسودگی ماشین آلات شرکت‌ها از طریق برگزاری جلسه با بانک‌های عامل موضوع اعطای تسهیلات مصوب را پیگیری خواهیم کرد.
صالحی بیان کرد: بیشتر مشکلاتی که دو شرکت داروسازی بیان کردند مربوط به عدم تأمین نقدینگی، پرداخت نشدن مطالبات، فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت قیمت گذاری در صنعت دارو، عدم تخصیص به موقع ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه بود که مقرر شد شرکت‌های داروسازی مسائل مربوط به هر دستگاه را به صورت مجزا اعلام کنند تا پیگیری و جلسات لازم از طریق واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صورت پذیرد.
وی ادامه داد: مصوبات حمایتی که در جلسه امروز تصویب شد قطعاً در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران پیگیری خواهد شد همچنین متعاقباً جلساتی به منظور پیگیری اجرای مصوبات با مسئولین امر که می‌توانند مشکلات این واحدهای تولیدی را رفع کنند در دادسرای تهران برگزار خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع پیش روی این واحدهای تولیدی را در خصوص چالش‌هایی که مطرح کردند؛ به حداقل می‌رسانیم.
کد خبر 6094880
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان