به نقل از «تسنیم»

سامانه SDI تکلیفی قانونی و مورد توجه در اقتصاد مقاومتی است

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۶۰۵۷

رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران گفت: SDI یک تکلیف قانونی بوده و در اقتصاد مقاومتی هم بسیار مورد توجه است.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مسعود شفیعی ظهر امروز در افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی جی آی اس که در اراک برگزار شد اظهار داشت: در دهه‌های گذشته از بدو شکل‌گیری نخستین سازمان متولی اطلاعات مکانی در سال 32 تا دهه 50 و 60 دغدغه داشتیم که داده‌ها را احصا و جمع‌آوری کنیم و همواره دغدغه افزایش دقت، ابزارهای جمع‌آوری داده و افزایش فراگیری را داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما در ابتدای دهه 60 با تحولاتی که تحت عنوان انفجار اطلاعات رخ داد همواره تلاش ما این بود که داده‌هایی که جمع‌آوری می‌شود و حجم زیادی دارند را چطور می‌توان به کار گرفت و از آنها استفاده بهینه داشت.

رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران تصریح کرد: بنابراین مسئله از جمع‌آوری وگردآوری داده به مسئله پردازش و به‌کارگیری تغییر کرد، از همان زمان در سازمان نقشه‌ برداری شاهد به‌کارگیری GIS بودیم، این اداره کل دو دهه است که در این سازمان فعال شده و کار آن راهبری سامانه اطلاعات مکانی کشور است.

شفیعی بیان کرد: تلاش بسیاری انجام شد تا اهمیت این موضوع و مزایای استفاده از سامانه اطلاعات مکانی برای سایر نهادها و مجموعه‌های دولتی و غیردولتی جا بیفتد که خوشبختانه الان شاهد این هستیم که این آگاهی‌بخشی اثرگذار بوده و به خوبی این سامانه در بسیاری از سازمان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در استفاده از سامانه اطلاعات مکانی ازجمله سازمان‌های پیشرو بوده و در بخش‌های مختلف آن به‌کارگیری این سامانه موفقیت‌ها و مزایای بسیاری را به‌همراه داشته و سبب ارائه بهتر خدمات شده است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران عنوان کرد: اما این به تنهایی نمی‌تواند ما را به مقصود برساندو اساسا ما نباید هدف را مرور کنیم گاهی سبب می‌شود که ابزارها و موضوع‌ها به جای اینکه راهی برای رسیدن به هدف باشند خود هدف می‌شوند اما باید توجه داشت که برای توسعه کشور نیاز به استفاده از این سامانه‌ها داریم.

شفیعی اضافه کرد: مسئله‌ای که چندین سال است در کشور داریم و تنها صحبت آن هست بحث آمایش سرزمین بوده که شامل سه مولفه مهم سرزمین، جمعیت و فعالیت می‌شود، آنچه که ما به‌عنوان سازمان نقشه‌برداری و نهاد متولی تولید داده داریم این است که شناخت را از مولفه نخست یعنی سرزمین به حداقل ممکن برسانیم و با پایش‌های دائمی و مستمر از ابعاد مختلف و با انجام اقدامات مورد نیاز به تولید نقشه‌های توپوگرافی بپردازیم و زیرساخت بستر همه نوع فعالیت‌های از نوع GIS  را فراهم کنیم و راه را برای اینکه سایر سازمان‌ها بتوانند از اطلاعات به روز استفاده کنند هموار کنیم.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته ما با تولید نقشه‌های موضوعی و پوششی در کنار وزارتخانه‌ها بودیم و امروز در طرح زیرساخت داده‌های مکانی SDI  به‌عنوان مجری این طرح در تلاش هستیم تا زمینه‌ای را فراهم کنیم که زیرساخت تبادل آن هم وجود داشته باشد و در قدم نخست با تدوین استانداردها و نقشه راه و در قدم دوم ایجاد فضای تبادل این مسیر را می‌پیماییم.

رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران تصریح کرد: تقاضای ما از سازمان‌ها این است، همان‌طور که این سامانه را مورد توجه قرار داده‌اند توجهی به نقش آن در چارچوب ملی هم داشته باشند و در زمینه فعالیت‌ها سایر سازمان‌ها هم همکاری خوبی داشته باشند.

شفیعی خاطرنشان کرد: علاوه بر SDI که یک تکلیف قانونی بوده و در اقتصاد مقاومتی هم بسیار مورد توجه است، سعی کردیم در زمینه‌های دیگر هم که به نوعی تبادل اطلاعات هستند مانند "جی‌نف" همراه سازمان‌ها باشیم.

انتهای پیام/

R41371/P1357/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۶۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600