به نقل از «خبرگزاری آریا»

دستگاه قضا در صف مقدم مبارزه با قاچاق کالا / از شناسايي فروشگاه‎هاي اينترنتي غيرمجاز تا فيلترينگ سامانه‎هاي پيامکي فروش اجناس قاچاق

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۳۹۰۲۸

خبرگزاري آريا - مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آنگونه که مورد توجه و تاکيد خاص مقام معظم رهبري است، نيازمند اهتمام چند وجهي قواي سه‎گانه است، اما در اين ميان گام عملي قوه قضائيه در 6 ماهه نخست امسال در ساماندهي فروشگاه‌هاي اينترنتي و مديريت و نظارت بر قاچاق کالا محکم و حساب شده بوده است، افزون بر اين دادستان‏ها نيز به عنوان صف مقدم مبارزه با قاچاق؛ پيگيري اين مهم را در اولويت کاري خود قرار داده‌‏اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي قضايي خبرگزاري ميزان، رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال 96، براي سال جديد دو نقطه کليدي و اصلي را ترسيم کردند اين دو نقطه عبارت بود از توليد داخلي و اشتغال.
ايشان فرمودند: «دو مسئله‌ي مهم در زمينه‌ي توليد وجود دارد: يکي مسئله‌ي واردات است، يکي مسئله‌ي قاچاق است. من قبلاً هم اين را گفته‌ام، تذکّر داده‌ام، الان هم مجدّداً عرض ميکنم. واردات کالاهايي که در داخل به‌قدر کافي توليد ميشود، بايستي به‌صورت يک حرام شرعي و قانوني شناخته بشود؛ آنچه در داخل توليد ميشود، از خارج وارد نشود.»
در بخش ديگري از بيانات معظم له آمده است: «يکي [هم] مسئله‌ي قاچاق است. قاچاق کالاها بسيار مهم است. گفته ميشود 15 ميليارد دلار صرف قاچاق ميشود؛ اين عدد، حدّاقلّي است که امروز گفته ميشود؛ اين خيلي رقم بالايي است؛ تا 20 ميليارد و 25 ميليارد هم گفته ميشود! اينها ضربه‌ي به اقتصاد کشور است‌؛ جلوي قاچاق بايد گرفته بشود.»
با اين تفاسير هر يك از سه قوه به تبع شرايط خويش، در اجراي سياست هاي تبييني و ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ساير قوانين و مقررات كشور داراي وظايفي هستند كه انجام اين تكاليف و وظايف بايد به درستي مورد پيگيري و مداقه قرار گيرد.
شايد در ابتدا اين طور به نظر برسد که مبارزه با قاچاق، امري اجرايي است و در اين ميان بار اصلي براي فراهم آوردن نيازهاي عموم جامعه بر عهده دولت است اما امروزه اهميت و نقش كاركرد نهادهاي قضايي در محيط كسب‌ و كار و مبارزه با قاچاق کالا وارز بر کسي پوشيده نيست.

آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در 31 فروردين ماه امسال در گردهمايي روساي كل دادگستري و دادستان‌هاي سراسر كشور، با اشاره به شعار سال 96 و فرمايشات مقام معظم رهبري در بحث اقتصاد مقاومتي، توليد ملي و اشتغال و ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به وظايف قوه قضائيه در تحقق اين موضوع اشاره کرد و گفت: طبيعتا دستگاه قضايي در اين زمينه وظايفي دارد که مقام معظم رهبري در برخي از سخنانشان اين موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود با تأکيد بر بحث مبارزه جدي با قاچاق کالا اظهارکرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نيروي انتظامي، گمرکات و نيروهاي اطلاعاتي در جاهايي که قاچاق سازمان يافته وجود دارد با اين امر مبارزه مي‌کنند؛ اما دادستان‌ها صف مقدم در اين عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمي در کشور است که بايد به صورت جدي با آن مبارزه شود، اينکه 20 ميليارد دلار کالا وارد کشور شود در حالي که در داخل کشور اين کالاها بعضاَ با کيفيت بالا توليد مي‌شود نوعي ضربه عظيم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسيب اجتماعي و کم شدن اقتدار ملي مي‌شود.
رئيس قوه قضائيه افزود: گمرکات، نيروي انتظامي و ساير نهاد‌هاي مسئول در اين عرصه زحمات خود را مي‌کشند؛ اما همه ما بايد در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنيم و اين مسئله را جدي بگيريم. در اين ميان دادگستري‌ها نقش مهمي دارند، درجايي که گمرکات کوتاهي مي‌کند بازرسي کل کشور بايد به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبري نيز در ابتداي سال بر مبارزه با اين مهم تأکيد فرمودند.
در بهمن ماه سال 95 بود که حجت‏ الاسلام والمسلمين منتظري دادستان کل کشور در همايش تخصصي پليس مبارزه با قاچاق کالا از دولت و مجلس خواست که چنانچه در زمينه مبارزه با قاچاق کالا کمبود قانون وجود دارد جبران شود، براي معدوم کردن کالاهاي قاچاق چه از طريق لايحه و چه از طريق طرح در مجلس برنامه ريزي صورت گيرد.

منتظري اضافه کرد: تاکيد مي کنم که اگر در اين زمينه نقص قانوني داريم مجلس کاري کند که به الزام قانوني تبديل شود. هم دولت هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، هم قوه قضائيه و هم ساير دستگاه ها مکلف شوند که اين کالاها که به صورت غيرمجاز وارد کشور شده در اولين فرصت معدوم کنند شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي معاون اول دستگاه قضا نيز در نشست هاي خبري خود با اصحاب رسانه بارها بر اهميت اين مساله تاکيد کردند و در يکصد و هجدهمين نشست خبري خود گفت: يکي از مسائل مهمي که در کشور مطرح است موضوع قاچاق است. مسئله قاچاق و تأثير آن در توليدات حائز اهميت است. دستگاه‌هاي مختلفي مثل ستاد مبارزه با قاچاق، نيروي انتظامي، تعزيرات و قوه قضائيه در اين خصوص در حال فعاليت هستند که جا دارد اين تلاش‌ها بيشتر شده تا ميزان قاچاق به صفر برسد، چون اين قاچاق به توليدات بخصوص توليدکنندگان کوچک ضربه و لطمه مي‌زند.فرد قاچاقچي کار خود را مي‌کند؛ اما اگر فردي از نيروي انتظامي، سازمان تعزيرات، قوه قضائيه و يا جاي ديگر چنين تخلفي کند، بايد با اشدِّ وجه با وي برخورد کرد. اگر کسي از يکي از دستگاه‌هاي کشور از هر بخشي که باشد، در اين کار فعاليت و همراهي کند، بايد بشدت با او رفتار کرد.

همچنين جعفري دولت آبادي دادستان تهران در سومين نشست شوراي معاونين دادستاني تهران مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان يکي از محور‌هاي مورد تاکيد مقام معظم رهبري را مستلزم همکاري ساير دستگاه‌ها دانست و با اشاره به موضوع قاچاق کالا در قالب برند‌ها اظهار داشت: امروزه در کشور ما، برند‌ها در انحصار عده‌اي است که فقط لباس خارجي وارد مي‌کنند و به چند برابر مي‌فروشند. برند‌هاي انحصاري در ديگر حوزه‌ها از جمله لوازم آرايشي بهداشتي، موسيقي، فيلم و... نيز قابل توجه است.

در همين راستا قوه قضائيه با عنايت به تاکيدات مقام معظم رهبري با تشکيل ستاد مرکزي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در 6 ماهه نخست امسال برنامه ‏هاي کاربردي را براي مبارزه با قاچاق در پيش گرفت و در معاونت‎ پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اقدامات مهمي از جمله نصب و بکارگيري سامانه شناسه کالا، مديريت و نظارت بر توزيع کالاها، تشکيل شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز، لازم الجرا شدن طرح جامع حمل و نقل و ... در دستور کار قرار گرفت و از ديگر سو دادستان‏ها به عنوان صف مقدم مبارزه با قاچاق، در راستاي پيشگيري از ورشکستگي واحدهاي توليدي، رايزني براي تقسيط بدهي و ارائه تسهيلات در کميته‌‎‎هاي حمايت از سرمايه‎گذاري را از اولويت هاي برنامه کاري خود قرار دادند.
اما با وجود به کارگيري اين برنامه‏‌ها در چند سال اخير شاهد گسترش کسب و کارهاي اينترنتي هستيم؛ امروزه هر شخصي در خانه خود با دسترسي به اينترنت و با داشتن يک گوشي هوشمند، مي تواند يک سايت، کانال يا صفحه اجتماعي راه اندازي کند، در آن شروع به ارائه محتوا و محصولات کرده و از اين راه کسب درآمد کند.
شبکه هاي اجتماعي اينستاگرام و تلگرام در ايران براي انجام فعاليت ها اقتصادي و خريد و فروش کالا و محصولات ميان مردم رايج شده است، بر خلاف زماني که مردم حتي به خريد از سايت هاي اينترنتي اعتماد نمي کردند، امروزه با داشتن تجربه گذشته به راحتي از اين کانال ها محصولات مورد نظر خود را بعضا با قيمتي پائين تر از مغازه ها خريداري مي کنند.
در واقع گمنامي موجود در فضاي مجازي باعث شده تا برخي اعمال مجرمانه از فضاي حقيقي به فضاي مجازي منتقل شود، خريد و فروش کالا‌هاي قاچاق، فرار مالياتي و نيز پولشويي از جرايمي است که در فضاي مجازي اتفاق مي‌افتد بنابراين بايد راهکار‌هايي جهت پيشگيري از چنين جرايمي هر چه زودتر انديشيده مي‎شد.
خدائيان معاون حقوقي قوه قضائيه در نشست شوراي قضايي استان فارس در 8 ارديبهشت امسال در اين رابطه اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتي تکاليفي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاچاق کالا و ارز به عهده دستگاه قضايي است و به همين منظور در قوه قضائيه تهيه دستورالعمل مربوطه در مرحله پاياني است که مطابق آن ستاد مرکزي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در دستگاه قضايي تشکيل و در استان ها نيز اين ستاد با شرح وظايف نهادها و سازمان ها ابلاغ خواهد شد.

در نهايت با ابلاغ دستورالعمل ساماندهي فروشگاه‌هاي اينترنتي از سوي معاونت پيشگيري قوه قضائيه، مقرر شد فروشگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز و فاقد نماد اعتماد الکترونيکي شناسايي و به کارگروه اعلام شود تا نسبت به فيلتر آن‌ها اقدام شود.
رضا مسعودي فر معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان شرقي در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، با اشاره به مزاياي ابلاغ اين دستورالعمل اظهار کرد: توجيه و آموزش مديران فروشگاه‌هاي اينترنتي در خصوص نحوه راه اندازي، اداره و ارائه خدمات فروشگاه‌هاي اينترنتي به صورت قانوني، صيانت از حقوق افراد جامعه در قبال جلوگيري از تضييع حقوق شهروندي در زمان انجام خريد‌هاي اينترنتي از فروشگاه‌هاي اينترنتي، تهيه و جمع آوري اطلاعات جامع فروشگاه‌هاي اينترنتي، افزايش زمينه کنترل و پيشگيري از وقوع جرايم سايبري اقتصادي و ساير جرايم قبل ارتکاب در پوشش و از طريق فروشگاه‌هاي اينترنتي، ارتقاء سطح تعامل و همکاري با ساير رده‌هاي برون و درون سازماني مرتبط، به روز نگه داشتن اطلاعات هويتي دقيق مديران و کارکنان شاغل در فروشگاه‌هاي اينترنتي، نظام‌مند نمودن امور مالياتي فروشگاه‌هاي اينترنتي، ايجاد زمينه کنترل بهتر و هدفمند فعاليت‌هاي اقتصادي خريد و فروش کالا در فروشگاه‌هاي اينترنتي و تلاش در جهت استفاده بهينه از اين فضا براي کمک رساني در امر اشتغال زايي قانوني در جامعه را از اهداف طرح «ساماندهي کسب و کار‌هاي اينترنتي و نظارت بر عملکرد آنها است.
مسعودي‌فر بر ساماندهي انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي و امحاء کالاهاي قاچاق موجود در انبارهاي آن سازمان تأکيد کرد و گفت : از قابليت هاي سامانه در بخش صادرات، انجام الکترونيکي بخشي از امور ارزيابي در محل و توزين و کنترل وسايل نقليه حامل بار است، همچنين دور اظهاري واردات، دريافت الکترونيکي اظهارنامه، تسريع و تسهيل درصدور قبض انبار و جلوگيري از ورود اطلاعات مجدد، تسريع در ارزيابي و مشخص کردن محل دقيق کالا، نظارت و کنترل دقيق و هوشمند برنحوه بارگيري و تخليه کالا و... از جمله موارد مهم سامانه جامع امور گمرکي است.
ضرورت لازم الاجرا شدن طرح جامع حمل و نقل و دريافت نماد اعتماد الکترونيک از ديگر برنامه‎هايي بود که مورد پيگيري قرار گرفت؛ در همين راستا درودگر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان مرکزي در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، بر ضرورت اجرايي شدن طرح جامع حمل و نقل تاکيد کرد و گفت: در حال حاضر اين طرح براي اتوبوس هاي جاده اي لازم الاجرا است، فعاليت برخي از قاچاقچيان در فضاي مجازي رونق گرفته و با ارسال پيامک يا سايت اقدام به فروش محصولات خود مي کنند در اين راستا در نظر داريم اطلاعات کشف شده را به پليس فتا ارجاع دهيم تا پيگيري لازم صورت گيرد اگر هم مربوط به استان ديگر بود به اطلاعات استان مربوطه جهت رسيدگي ارجاع مي دهيم.
معاونت پيشگيري از قوه قضائيه با رايزني در خصوص به کارگيري ساز و کارهاي ويژه همچون فيلترينگ سامانه هاي پيامکي فروش اجناس قاچاق، لازم الاجرا شدن طرح جامع حمل و نقل، الزام به دريافت نماد اعتماد الکترونيکي گامي رو به جلو در راستاي ساماندهي کسب و کار اينترنتي برداشته است.
مع الوصف برنامه‏‎ها و سياست‎هاي قوه قضاييه نشان مي‎‏دهد گام عملي دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتي و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکم و حساب شده‎ است؛ اما اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، آن گونه که مورد توجه و تاکيد خاص مقام معظم رهبري است، همسويي و هم افزايي ساير قوا را مي‎‏طلبد؛ افزون بر اين رئيس قوه قضاييه نيز در 30 مرداد امسال در جلسه مسئولان عالي قضايي بر اين نکته تاکيد کرد و برخورد با قاچاق کالا را يک بحث فراقوه اي دانست و گفت: بايد همه مولفه هاي لازم در حوزه اقتصاد به کار گرفته شود تا عوامل توليد به حرکت درآيند. دولت محترم عمده مسئوليت اجرايي کشور را برعهده دارد و بايد در اين زمينه تدبيرهاي لازم را بينديشد. نبايد همه امور را به برجام و روابط خارجي موکول کنيم بلکه بايد با اتکا به ظرفيت هاي داخلي تلاش کنيم تا چرخ هاي توليد و اقتصاد بچرخد و جوان ها وارد بازار کسب و کار شوند.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۳۹۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آب‌دزدی در مازندران با سه‌هزار انشعاب غیرمجاز

بهزاد برارزاده در جلسه ای با محوریت بررسی وضعیت پایداری شبکه آبرسانی در فصل گرم‌ سال با بیان اینکه هر گونه بهره برداری از آب شرب بدون کسب مجوز غیرقانونی است، اظهار کرد: براساس قانون، مشترک خاطی به جبران خسارت، جزای نقدی و قطع انشعاب محکوم می‌ شود.

برارزاده به شناسایی سه هزار و ۱۳۶ فقره انشعاب آب غیر مجاز در سطح استان مازندران توسط این شرکت طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: از این تعداد هزار ۶۹۷ فقره در شهرها و هزار ۴۳۹ فقره در روستاها شناسایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در ادامه گفت: شناسایی انشعابات غیرمجاز با جدیت پیگیری می‌شود

منبع: روزنامه قدس تکتم بهاردوست