به نقل از «تسنیم»

واحدهای اقتصادی استان کرمانشاه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۱۸۶۲

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: براساس قانون در آینده نزدیک واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری از جمله استان کرمانشاه همچون مناطق آزاد تجاری از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه،علی محمدی در نشست خبری که صبح امروز در اداره کل دارایی استان کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: قانون معافیت مالیاتی شهرستانهای غیربرخوردار در قالب بند پ ماده 32 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده و در آینده نزدیک به مرحله اجرا می‌رسد که استان کرمانشاه نخستین استان ذی‌نفع این قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دارایی هر دهه شهرستانهای دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری را مشخص می‌کند گفت: شهرستانهای مشمول این طرح تا زمانی که دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری باشند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند و به دنبال این طرح درآمد مالیاتی به شدت کاهش و رونق اقتصادی افزایش می‌یابد.

محمدی با بیان اینکه 10 درصد از تسهیلات بانکی استان کرمانشاه معوق است و باید بورس به عنوان یکی از مراکز تأمین مالی واحدهای اقتصادی بیش از پیش معرفی شود عنوان کرد: ارزش سهام معامله شده بورس منطقه‌ای کرمانشاه در سال گذشته 612 میلیارد تومان و حجم سهام معامله شده 2826 میلیون سهام بوده است و در سه ماه نخست امسال نیز 610 میلیون سهم به ارزش 121 میلیارد تومان معامله شده است.

وی با اشاره به اینکه ماهانه 90 میلیارد تومان یارانه در استان پرداخت می‌شود گفت: اعتبارات عمرانی استان از منابع مختلف 400 میلیارد تومان است که در پنج ماه نخست امسال 132 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

شناسایی 57 میلیارد تومان طلب شهرداری کرمانشاه از دستگاه‌ها

محمدی با اشاره به اینکه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در قالب سامانه سادا و توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در قالب سامانه سماد نیز از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: استان کرمانشاه سال گذشته در زمینه ثبت دارایی‌ها در سامانه سادا رتبه نخست و در سامانه سماد یعنی شفاف‌سازی بدهی‌ها رتبه دوم را کسب کرد به طوری که در این سامانه 57 میلیارد تومان طلب شهرداری کرمانشاه از دستگاه‌های اجرایی شناسایی شد.

وی با بیان اینکه بیش از سه درصد اعتبارات استان مصرف می‌شود عنوان کرد: پیاده‌سازی و توسعه سامانه‌های هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی، طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و نظام اجرای آن و توانمندسازی صنعت بیمه کشور از دیگر طرحهای اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد و دارایی است.

وی با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 93، 1144 هزار میلیارد تومان بوده است عنوان کرد: تولید ناخالص داخلی استان کرمانشاه در سال 93 براساس آخرین آمار بانک مرکزی 21.3 هزار میلیارد تومان و معادل 1.9 درصد کشور است.

محمدی درباره سهم بخش‌های مختلف از اقتصاد استان گفت: سهم بخش صنعت و معدن استان در اشتغال در سال گذشته 22.3 درصد، بخش کشاورزی 27.6 و بخش خدمات 50.1 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه شاخص بهبود فضای کسب و کار استان در فصول مختلف سال گذشته به ترتیب 23، 16، 95 و دو بوده است گفت: استان کرمانشاه اکنون جز سه استان آخر در حوزه بیکاری است و در این راستا کارگروه اشتغال برنامه‌هایی را در نظر دارد که یکی از آنها حذف فرایندهای زائد، اصلاح فرایندها و کاهش بروکراسی اداری است.

محمدی با اشاره به اینکه در زمینه شاخصهای بانکی نسبت مصارف به منابع یا نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده در اسفند سال گذشته در مجموع کل بانکها 97 درصد و بدون بانکهای خصوصی 115 درصد است افزود: سرانه سپرده‌گذاری سال 94 در استان کرمانشاه 4.9 میلیون تومان و در کشور 12.6 میلیون تومان و در سال گذشته استان 5.9 میلیون تومان و در کل کشور 16 میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع کشور در سال گذشته 85 درصد بوده است گفت: 24 درصد از سپرده‌های استان کرمانشاه قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، 70 درصد سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و 6 درصد نیز سایر سپرده‌ها بوده است و یکی از تحلیلها این است که افزایش قرض‌الحسنه جاری به معنای افزایش درآمد مردم و کاهش تمایل آنها به سرمایه‌گذاری است.

محمدی با اشاره به اینکه صادرات و واردات از گمرکات استان کرمانشاه در سال گذشته به ترتیب 946 و 36 میلیون دلار بوده است بیان کرد: میزان صادرات در گمرکات استان در سه ماه نخست امسال 226 میلیون دلار و واردات 6 میلیون دلار است.

وی با بیان اینکه حق بیمه تولیدی استان در سال گذشته 345 میلیارد تومان، خسارت پرداختی 300 میلیارد تومان و نسبت خسارت نیز 87 درصد بوده است گفت: حق بیمه تولیدی استان در سه ماه نخست امسال 69 میلیارد تومان، خسارت پرداختی 59 میلیارد تومان و نسبت خسارت 86 درصد بوده است.

محمدی با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در حوزه نظارت مالی دارایی استان عنوان کرد: استقرار سامانه‌های سادا، سماد و سناما در استان، ثبت 11 هزار و 907 فقره اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی استان معادل 81 درصد کل املاک اسناد استان در سامانه ثبت اموال دولتی یا سامانه سادا و ثبت 12 هزار و یک فقره املاک دولتی دستگاههای اجرایی استان معادل 77 درصد کل املاک استان در سامانه سادا از جمله اقدامات انجام شده است.

وی از وصول 27 درصد از 41 درصد سهم پنج ماهه درآمدهای استان در سال 96 خبرداد و افزود: تأمین منابع مالی و عمومی دولت از طریق صدور اسناد خزانه به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت، حذف صدور چک از سیستم خزانه و برقراری بانکواره جهت پرداخت منابع عمومی دولت به منظور کاهش بروکراسی اداری و افزایش امنیت مبادلات پولی و بانکی از دیگر اقدامات است.

محمدی درباره فعالیتهای انجام شده طی پنج ماه ابتدای امسال در حوزه معاونت اجتماعی دارایی استان گفت: تدوین برش استانی طرحهای اقتصاد مقاومتی متناسب با رسالت و تکالیف اداره کل امور اقتصاد و دارایی، انجام مذاکره با سرمایه‌گذاری آلمانی در زمینه کشت و بهره‌برداری از گیاه جاتروفا یا سوخت گیاهی و مذاکره با سرمایه‌گذار قبرسی در قالب شرکت صبا پیشرو در حوزه تولید برق از اقدامات در این حوزه است.

وی با بیان اینکه 14 طرح اقتصاد مقاومتی برای وزارت اقتصاد در سال 96 تعیین شده است عنوان کرد: عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری، پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی که در استان به صورت پایلوت اجرا می‌شود از جمله طرحهای اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه سود سهام عدالت تا پایان شهریور ماه پرداخت می‌شود گفت: یک میلیون و 470 هزار نفر در استان کرمانشاه سهام دارند.

انتهای پیام/

R41380/P1486/S6,68/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۱۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راز صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف خرد در کشور

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.

طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از 6 درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین 20 تا 30 درصد اقتصاد را شامل می‌شوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.

با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیت‌های مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.

هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.

با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوه‌ای عادلانه‌تر نسبت به قبل توزیع کند.

در بخش مالیات اصناف، بیش از 50 درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از 50 درصد مالیات اصناف تنها توسط 1 درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.

تمرکز بر مالیات‌ستانی سیستمی و تقاطع داده‌ها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیت‌های مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.

نوع مودیان	سهم مودیان	درصد از مالیات مشاغل
سهم مردم و کسب‌وکارهای خرد از مالیات بخش اصناف	99%	50%
سهم اصناف و مشاغل خاص دانه‌درشت با درآمدهای کلان	1%	50%