به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزايش چشمگير درآمدهاي گمرک در دولت روحاني /کاهش چشمگير قاچاق کالا

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۴۳۹۴

خبرگزاري آريا - درپي مطرح شدن اظهارات خلاف واقع و نادرست برخي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و سعي بر سياه نمايي و ارائه آمار غلط در خصوص ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور، گمرک جمهوري اسلامي ايران در نامه اي خطاب به نامزدهاي رياست جمهوري دوازدهم گزارش دقيقي از وضعيت موجود به ايشان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاري آريا در نامه مسعود کرباسيان رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران خطاب به نامزدهاي رياست جمهوري دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در کاهش ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور و افزايش چشمگير درآمدهاي گمرک که نشان دهنده توسعه روابط تجاري خارجي کشور و رونق اقتصادي است تاکيد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه مي خوانيد متن کامل نامه رئيس کل گمرک ايران خطاب به چهار نامزد رياست جمهوري دازهم است:
بسمه تعالي
«اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال »
جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين رئيسي
جناب آقاي دکتر قاليباف
جناب آقاي مهندس ميرسليم
جناب آقاي مهندس هاشمي طبا
کانديداهاي محترم دوازدهمين دوره رياست جمهوري
با سلام و احترام
ضمن تبريک فرا رسيدن ماه شعبان‌المعظم و اعياد مبارک آن وبا توجه به شروع فعاليت تبليغاتي جنابعالي در انتخابات رياست جمهوري پيش رو ، در راستاي اجراي اين امر خطير و نظر به اينکه بعضاً در برنامه هاي تبليغاتي مطالبي مطرح مي گردد که منجر به مخدوش نمودن عملکرد برخي ازنهادهاي حاکميتي کشور شده که با فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بيانات و پيام نوروزي معظم له نيز مغاير مي باشد. لذا به منظور تبيين و شفاف سازي و همچنين جلوگيري از اظهار نظرهاي خلاف وا قع و غير کارشناسي ، گزارشي اجمالي از روند اقدامات و دستاوردهاي اين سازمان در دولت يازدهم به شرح ذيل ايفاد مي گردد:
همانگونه که مستحضريد ، اعمال تحريم هاي اقتصادي پيش از برجام، پيامدهاي بسياري را در حوزه تجارت خارجي به دنبال داشته است. اين پيامدها مراحل مختلف فرايند ورود و ترخيص کالا را با چالش هايي روبرو مي کردکه در اين راستا مي توان به عدم امکان تعامل با کشورهاي طرف معامله اشاره نمود. تأثيرات تحريم در رابطه تجاري با کشورهاي طرف معامله از دو منظر قابل بررسي است. از يک سو کشورهاي تحريم کننده از عرضۀ مستقيم کالاهاي توليدي خود براي ورود به کشور تحريم شونده خودداري نموده وبه همين دليل، کالاهاي مورد نياز کشور ، تنها از طريق دور زدن تحريم ها و به واسطه گري کشورهاي ديگر و در نتيجه با هزينۀ بيشتر و پرداخت حق واسطه گري و ساير هزينه هاي مرتبط با مخاطرات مورد مطالبۀ کشور واسطه،به دليل عدم پايبندي به مقررات تحريم ها توسط آن کشور، وارد مي گرديد.
از سوي ديگر، امکان معاملۀ تجاري مستقيم با کشورهاي تحريم کننده نيز ميسر نگرديد و از اين رو تعيين تعدد کشورهاي هدف صادراتي نيز غير ممکن شد و صرفاً به چند کشور خاص محدود گرديده بود. در حاليکه پس از رفع تحريم ها، کشورهاي تحريم کننده براي دست يابي مستقيم و بي واسطه به بازارهاي ايران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاري شده و عرضۀ مستقيم کالاهاي خود را به ايران آغاز کرده اند.
همچنين درحوزه حمل و نقل تا قبل از برجام شرکت هاي حمل و نقل بين المللي بزرگ و خطوط معتبر کشتيراني بين المللي بالاخص اروپايي مجبور بودند براي رساندن کالا به ايران به امارات رفته و در ادامه محموله هاي خود را با استفاده از کشتي هاي کوچک تر و رويه ترانشيپمنت از بنادرحوزه خليج فارس به بنادر ايران منتقل نمايند . اين امر باعث افزايش هزينه هاي حمل و نقل و در نهايت بهاي تمام شده کالاي وارداتي در عبور از مرزها مي شد. از سوي ديگر صادر کنندگان نيز مجبور بودند براي حمل دريايي نيز ابتدا کالاي خود را به يکي از بنادر کشورهاي مجاور نظير امارات انتقال و سپس با استفاده از خطوط کشتيراني بين المللي به مقاصد ذي ربط منتقل نمايند.
در حاليکه پس از اجراي برجام، هزينه حمل و نقل و تخليه بار کشتي ها در بنادر نيز کاهش قابل توجهي يافته است و با اجرايي شدن برجام کشتي هاي ايراني و خارجي به راحتي در تمام بنادر دنيا و همچنين خليج فارس تردد مي نمايند. طبعاً در شرايط کنوني بايد با شتاب بيشتري روند حمل ونقل دريايي توسعه يابد. در حوزه حمل و نقل هوايي نيز مسيرهاي جديد پروازي به طور مستقيم براي حمل بار و مسافر ايجاد شده است .
در دوران تحريم با عنايت به عدم گشايش اعتبار و قطع ارتباط بانکي با ديگر کشورها ،وارد کنندگان براي انتقال ارز مورد نياز واردات و صادرات خود مي بايست از طريق واسطه ها و روشهاي غير معمول همچون حمل چمداني و صرافي هاي واسطه کشورهاي مجاور اقدام مي کردند که علاوه بر ريسک بالا، هزينه بالايي را نيز متحمل مي شدند.
امکان تبادل الکترونيکي اسناد و دستيابي به اسناد ريشه نظير گواهي مبدا و گواهي بازرسي کالا که به عنوان ابزار مناسب در شناسايي کالاهاي تقلبي و حذف فرايندهاي مواردي مورد استفاده قرار مي گيرند، پيش از برجام فراهم نبوده و بصورت کاغذي صورت مي گرفت در حاليکه اين امر در پسابرجام امکان پذير شده است.
در زمان تحريم و پيش از برجام ، به دليل مشکلات ناشي از حمل ونقل، بيمه و انتقال ارز به ناچار واردات کالا با رويه هاي غير معمول در تجارت فرامرزي در ساير کشورها از جمله ملواني، پيله وري، همراه مسافر، ته لنجي، کوله بري و... رواج يافت که عملا نظارت و کنترل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهاي قانوني منجمله بهداشت و
استاندارد را با مشکل روبرو نموده بود. اما در شرايط به وجود آمده فعلي و با رفع تدريجي مشکلات مذکور امکان حضور نمايندگي هاي رسمي شرکت هاي بزرگ دنيا فراهم گرديده است،که اين امر علاوه بر تضمين
وجود خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رسمي تجاري و کاهش قاچاق مي شود. ضمن اينکه با رونق گرفتن توليد داخلي کالاهاي با کيفيت و با قيمت تمام شده مناسب، عملا ًانگيزه قاچاق با کاهش سودآوري آن از متخلفان گرفته شده است.
گمرک جمهوري اسلامي ايران در اجراي پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و اعلام ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به لحاظ اينکه موفق شده پروژ استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه را بصورت کامل اجرا و محقق نمايد توانست به عنوان سازمان برتر انتخاب گردد.طراحي و پياده سازي اين سامانه با همکاري پژوهشکده دانشگاه تهران و استفاده از نيروهاي متخصص داخلي صورت پذيرفته و از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و سيستم‌هاي هوشمند جهت تحقق گمرک ديجيتال بهره‌گيري شده است.بر اساس ارزيابي کيفي بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از نتايج اجراي پروژه اولويت دار استقرارگمرک الکترونيک و يکپارچه بعنوان يکي از برنامه هاي شفاف سازي وسالم سازي اقتصاد با چهار فاز توسعه و تکميل سامانه يکپارچه امور گمرکي، تکميل پنجره واحد تجارت فرامرزي، اجراي مديريت ريسک هوشمند و پياده سازي زيرساخت و سيستم هاي امنيت اطلاعات وضعيت عملکرد اجراي پروژه تاکنون بسيار مطلوب ارزيابي گرديده و ميزان تحقق اهداف کمي در اجراي پروژه امتيازي نزديک به 100 درصد کسب نموده است.(پيوست شماره 1)
همچنين مطابق ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان گمرک بعنوان سازمان موفق و برتر در ميان کليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي انتخاب و معرفي گرديد که بالاترين امتيازرا در شاخصهاي مرتبط با مدلهاي بلوغ دولت الکترونيکي ارائه شده در سطح بين الملل را کسب نموده است. (پيوست شماره 2)
درهمين راستا و براساس گزارش عارضه يابي ارائه شده توسط کارشناسان اعزامي سازمان جهاني گمرک طي بازديد بعمل آمده درآذر ماه سال جاري ، مراتب توفيق گمرک جمهوري اسلامي ايران در راه اندازي سيستم جامع يکپارچه ترخيص گمرکي و دستيابي به يک سيستم مدرن پنجره واحد در زمان کوتاهي با ساير سازمان هاي مرتبط و حذف اسناد فيزيکي مورد تاييد قرار گرفت و بسياري از اقدامات اين سازمان از جمله
ترخيص بدون کاغذ،استقرارکارشناسان مجازي و حذف ارتباط فيزيکي ذي نفعان با کارکنان گمرک بعنوان بهترين شيوه هاي جهاني مدرنيزاسيون گمرکي که امکان به اشتراک گذاري با ساير کشورها را دارا مي باشد عنوان گرديد که در اين رابطه دبير سازمان جهاني گمرک طي دعوتنامه رسمي از اين سازمان خواستار ارائه تجربيات موفق خود و به اشتراک گذاري آن با ساير گمرکات دنيا در اجلاس ماه آتي شده است.
اين در حالي است که قبل از شروع دولت يازدهم و پيش از اجراي اقدامات فوق و حرکت به سمت گمرک الکترونيک و يکپارچه، وضعيت قبلي سازمان بدليل بکارگيري فرآيندهاي سنتي و استفاده از سامانه هاي جزيره اي با موانع و مشکلات متعددي دست به گربيان بود. با توجه به اينکه راه­اندازي سيستم آسيکودا در زمان خود(سال 1375) تحول بزرگي در حوزه فناوري اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شد ليکن با گذشت زمان، تنها ثبت اطلاعات مرتبط با اظهارنامه از زمان ثبت تا صدور پروانه تأمين کننده نيازمندي‌هاي جاري گمرک نبوده و علاوه براين بدليل وجود مشکلاتي از قبيل:
- عدم امکان بررسي سيستمي بدهي، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهي ماده 7 منجر به مطالبات معوق منتهي به سال 1392 بالغ بر 1209 ميليارد تومان و بدهي معوق شرکتهاي بيمه‌گر به گمرک بدليل فقدان نظارت مکانيزه به ميزان 1500 ميليارد ريال که پيش از اين بصورت نيمه مکانيزه و با دخالت انسان کنترل مي گرديد و بدين صورت امکان جعل و يا تخلف قابل ملاحظه اي متصور بود.
- عدم امکان بررسي ارزشهاي اظهاري کالابدليل عدم وجود سامانه متمرکز و بررسي هاي ارزش غير مكانيزه و فاقد شناسائي سيستماتيك كالا براساس كدهاي يكتا مسائلي از قبيل طولاني شدن زمان رسيدگي و ترخيص، عدم وجود وحدت رويه در ارزشگذاري براي كالاهاي يكسان، عدم دسترسي كافي و به موقع به منابع اطلاعاتي و . . . را در پي داشت.
- عدم کنترل و محاسبه خودکار وصولي‌هاي گمرک ، با توجه به عدم امکان پرداخت الکترونيک و اتصال مستقيم به بانک،کنترل ورودي و خروجي به کليه حساب هاي گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولاني و بعضاً با مشکل روبرو مي نمود.نمونه بارز آن را مي توان به سوء استفاده مالي طي سال هاي 1386 لغايت 1391 در استان بوشهر اشاره داشت.
- عدم مکانيزاسيون کليه رويه هاي گمرکي نظير ورود موقت، خروج موقت، مرجوعي، کابوتاژ، تعاوني مرزنشين، امانات پستي، مسافري و ... (مکانيزاسيون صرفاً در رويه واردات و صادرات و در گمرکات اصلي انجام شده بود)
- عدم اتصال به سيستم هاي انبار و عدم امکان ثبت اسناد انبار (قبض و بيجک) جهت جلوگيري از تخلفات احتمالي بدليل عدم امکان کنترل و تسويه سيستمي ، امکان صدور قبض انبار و بيجک تکراري ، عدم ثبت اطلاعات دقيق و کافي و عدم دسترسي به اطلاعات برخط و اعمال مديريت ريسک
-عدم امکان تبادل الکترونيک اطلاعات گمرکات مبدا و مقصد بدليل عدم وجود سيستم و تعطيلي سامانه هاي مکانيزه جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و عدم استفاده از ابزارها و تکنولوژيهاي رديابي محموله (ايکس ري–GPS) در رويه ترانزيت که منجر به وجود 480.000 رديف بلاتکليف کاميونهاي ترانزيتي شده بود.
- عدم اتصال به ساير سامانه هاي سازمان هاي همجوار و عدم يکپارچگي سيستم‌هاي مورد استفاده در گمرکات اجرايي که امکان جعل و هرگونه تخلف احتمالي را فراهم مي ساخت.با توجه به تعدد سازمانهاي مجوز دهنده (22 دستگاه ) لذا ارسال و دريافت مجوز هاي لازم جهت ترخيص کالا از جمله استاندارد ، ثبت سفارش ، قرنطينه و ... بصورت دستي بسيار زمانبر بوده و امکان مديريت و تأييد صحت اين مجوز ها را با مشکل روبرو مي ساخت و اين امر موجب افزايش زمان ترخيص مي گرديد .لازم بذکر است که هزينه هر يک روز معطلي در ترخيص کالا ، معادل يک درصد ارزش کالا محاسبه مي گردد.
-صدور اسناد کاغذي از جمله پروانه سبز گمرکي به عنوان اسناد مثبته گمرکي براي محموله هاي قاچاق به دفعات مورد بهره برداري قرار مي گرفت و به دستگاه هاي نظارتي ارائه مي گرديد وگزارشات متعددي دال بر تکثير، سرقت پروانه، سوء استفاده و جعل اسناد وجود داشت.کاهش دقت و نظارت بر حسن اجراي امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مديريتي جهت اخذ تصميمات کلان نيز از ساير مشکلات قبل اجراي پروژه فوق بوده است.
افزايش سيستمهاي جزيره­اي منجر به طولاني شدن انجام تشريفات گمرکي گرديده به عنوان نمونه ميانگين زمان ترخيص کالا در رويه واردات بدليل وجود ايستگاه هاي مختلف و ضرورت حضور فيزيکي افراد در گمرک 26روز بوده است . همچنين تمرکز حجم بالاي فعاليت صرفاً در چند گمرک و وجود ترافيک کاري ايجاد بستر تباني براي بروز تخلفات را فراهم مي ساخت. (پيوست شماره 3).
با عنايت به مطالب پيشگفت در خصوص وضعيت قبلي اين سازمان و مشکلات حاصل از تحريم در قبل از شروع دولت يازدهم ، در اين راستا اقداماتي که توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته و منجر به موفقيتهاي چشمگير اين سازمان درسطح ملي و بين المللي گرديده بطور خلاصه به شرح ذيل ايفاد مي گردد:
طراحي و پياده‌سازي سامانه جامع و يكپارچه گمرك الكترونيك؛ با هدف افزايش سرعت و كاهش هزينه تجارت خارجي رسمي و افزايش شفافيت و دقت در انجام تشريفات گمركي .
انجام کنترل هاي الکترونيکي از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا بصورت الکترونيکي و ساير اطلاعات مرتبط با کالا از جمله بازرسي کالا در مبدا و گواهي مبدا قبل از ورود کالا به کشور(در حاليکه قبل از اجراي سامانه ، اخذ اطلاعات جهت شناسايي و بررسي کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور ميسر نبود).
تبادل الکترونيکي داده با حداقل 22 سازمان همجوار از جمله بانک مرکزي ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، وزارت دفاع، سازمان هاي استاندارد، بنادر و دريانوردي، نيروي انتظامي ، انرژي اتمي ، اتاق هاي بازرگاني و ساير سازمانهاي مرتبط و نيز دريافت الکترونيک نظر آزمايشگاه هاي تعيين ماهيت کالا از طريق پنجره واحد با ايجاد دروازه مشترک مرزي با ساير کشورها امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات ميسر گرديده که اين امر ضمن تسهيل در ترخيص کالا موجب حصول اطمينان از صحت اطلاعات و جلوگيري از هرگونه جعل و تخلف مي گردد.
راه اندازي برنامه هاي TIREPD وE-TIR (کارنه تير الکترونيکي) متعاقب امضا تفاهم‌نامه سه جانبه فيمابين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران- اتحاديه بين‌المللي حمل و نقل جاده‌اي (IRU) و گمرک جمهوري اسلامي ايران و بهره‌گيري از گردش اطلاعات مرتبط قابل دسترس، گام مهمي در ايجاد بستر امن ترانزيت کالا و گسترش تجارت خارجي کشور برداشته است. راه اندازي پروژه E-TIR با هدف تبادل الکترونيکي برخط اطلاعات اظهارنامه هاي کارنه تير في مابين گمرک ايران و گمرک ترکيه و حذف کاغذ و تسريع در فرآيند براي نخستين بار در دنيا با موفقيت صورت پذيرفت.
تجهيز گمركات مهم و مرزي كشور به دستگاه‌هاي پيشرفته كنترلي از جمله دستگاه ايکس ري ، پلمب الکترونيک ، دستگاه ردياب ماهواره اي (GPS)و...طراحي و پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي؛ با هدف افزايش هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط و كاهش هزينه‌ها و زمان لازم براي انجام اين هماهنگي‌ها.
شناسايي کالاهاي تقلبي از برند هاي اصلي و جلوگيري از عرضه و و ترخيص اين کالاها در گمرکات کشور با بکارگيري سامانه IPM که توسط سازمان جهاني گمرک و با مشارکت شرکتهاي توليدي در سراسر جهان طراحي گرديده است.
ارتقاء كمي و كيفي مبارزه با پولشويي به عنوان اقدام اساسي در ايجاد اختلال در فرايند گردش مالي قاچاق كالا چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غيررسمي؛ با هدف افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي غيرقانوني که منجر به ارسال 2700 پرونده هاي مظنون به پولشويي و خروج ارز به مراجع قانوني گرديده است. ( اين امر موجب گرديده که از خروج ارزي که تخصيصي و عدم ورود کالا به کشور جلوگيري نموده است). لازم بذکراست که در گذشته با توجه به عدم وجود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزي امکان تخصيص و پرداخت ارز جهت واردات و عدم ورود کالاي مربوطه به وفور متصور بوده است.
ارائه آمار روزانه تجارت خارجي کشور در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران به جهت ايجاد شفافيت اطلاعات حوزه تجارت فرامرزي و نيز جلوگيري ازارتباط فيزيکي تجار و حق العمکاران با کارشناسان گمرکي که اين امر موجب بهبود سلامت محيط کاري گرديده است.
اين اقدامات باعث شده كه وضعيت فعلي گمرك قابل مقايسه با وضعيت گذشته نباشد. امروز فرايندهاي گمركي، بطور کامل الكترونيك شده و اين اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشريفات گمركي را افزايش داده است. با پياده‌سازي اين سامانه، هم فرايند انجام تشريفات گمركي به طور قابل توجهي سريع‌تر شده و هم با ارتقاء امكان نظارت بر اين فرايند دستاوردهاي مهمي در مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي و ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد و نيز افزايش درآمدهاي گمركي دولت داشته‌ايم.
اين اقدامات منجر به تحول اساسي در حوزه تسهيل تجارت خارجي و ارتقاء نظارت بر فرايند آن گرديده و نتايج مهمي در كاهش زمان انجام تشريفات گمركي، افزايش كشفيات قاچاق و در عين حال افزايش درآمدهاي گمركي به دست آمده است. با اين اقدامات؛
کاهش زمان ترخيص واردات از 26 روز به 4 روز (پيوست شماره 4)
کاهش زمان ترخيص صادرات از 7 روز به 1 روز (پيوست شماره 4)
صرفه جويي تقريباً معادل 33هزار ميليارد تومان در سال در چرخه تجارت کشور با اجراي سامانه جامع گمرکي و کاهش زمان ترخيص کالا با تسريع در فرآيند ترخيص کالا ( براساس اعلام بانک جهاني به ازاي هر روز تأخير در واردات و صادرات کالا، هزينه اي معادل يك درصد ارزش کالا به وارد کننده و صادر کننده تحميل مي گردد. از اين رو اين هزينه را در ارزش فروش کالاي خود منظور نموده و مي توان انتظار داشت به ازاي هر روز تأخير در ترخيص کالا مقدار 1 درصد به ارزش کالا اضافه شود).
تسويه رديف هاي مرزي ترانزيتي از 45 روز معطلي به لحظه و به محض حصول کاميون حامل بار به گمرک مقصد به نحوي که نسبت به تسويه هر کاميون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام گرديده است . لازم به ذکر مي باشد قبل از پياده سازي سامانه و شروع دولت يازدهم 480.000 رديف مرزي کاميون هاي ترانزيتي بلاتکليف بود.
افزايش صادرات غير نفتي کشور و ثبت بهترين تراز تجاري در دو سال اخير بطوريکه براي نخستين بار در سال 1394 با تراز تجاري مثبت 924 ميليون دلار و در سال 1395 با تراز مثبت 246 ميليون دلار،کارنامه تجارت خارجي کشور بهترين عملکرد را کسب نمود.
ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجي کشور در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران به منظور شفاف سازي اطلاعات.
ارتقاي 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستيک بانک جهاني در سال 2016 با استقرار اوليه سامانه جامع گمركي همچنين:
بهبود 5 رتبه اي ايران در شاخص ادراک فساد اقتصادي در سال 2016.
افزايش نرخ حمايتي تعرفه از صنايع از 6 درصد به 12درصد.
رشد 50 درصدي کشفيات قاچاق کالا در سال جاري نسبت به مدت سال قبل.
در اثر استفاده از سامانه و نيز رديابي و بکارگيري تجهيزات مدرن از جمله ايکس ري موفق شديم که از 15 کيلو کشفيات موادمخدر و پيش ساز در سال 1391 به 300 هزارکيلو کشفيات در سال 1395 دست يابيم که تنها يک قلم از اين کشفيات معادل 536 کيلو گرم هروئين مي باشد که بر اين اساس کشور ايران بيشترين كشفيات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پيش‌سازهاي صنعتي را پس از كشورهاي استراليا، نيوزيلند و پاكستان داشته و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
بهره‏برداري بهينه از دستگاه‏هاي کنترلي پيشرفته در جهت کشف قاچاق انسان در سال 1395 منجر به کشف 50 مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان شده است.
بنا برگزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز در سه ساله منتهي به سال 1394، شاهد كاهش حدود 10 ميليارد دلاري قاچاق كالا بوده‌ايم و با تعامل ميان سازمانهاي ذيربط و اقدامات صورت گرفته توانسته ايم
ميزان قاچاق را به حدود 12ميليارد دلار برسانيم. اين ميزان برآورد قاچاق بر اساس روش هاي علمي و متداول شامل شکاف عرضه و تقاضا ، روش اقتصاد سنجي ،روش شکاف آمار تجارت خارجي فيمابين کشورهاي صادرکننده و جمهوري اسلامي ايرانو تراز پرداخت بانک مرکزي جمهوري اسلامي محاسبه گرديده است .
به عنوان نمونه در روش شکاف عرضه و تقاضا از روش هاي محاسباتي برآورد حجم قاچاق کالا براساس داده هاي آماري استفاده مي شود با اين فرض که مصرف کل کشور در بازه زماني مشخص ، از محل «توليد داخلي» و «واردات رسمي» و کمبود آن از محل قاچاق تأمين مي گردد، برآورد حجم قاچاق وارداتي هر کالا، براي اقلام عمده مشتمل بر 14 گروه کالايي ( پوشاک، گوشي تلفن همراه، لوازم خانگي، لوازم يدکي خودرو، رايانه و قطعات آن، تجهيزات پزشکي، چاي، انواع پارچه، دارو و مکمل هاي دارويي، کفش ، لوازم آرايشي و بهداشتي، سيگار ، اسباب بازي، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن ) با لحاظ سهم ساير کالاها و اقلام ممنوعه با کسر رقم معافيت هاي وارداتي از جمله تسهيلات و معافيت ها براي واردات کالاي همراه مسافران ورودي از خارج و از مناطق آزاد ، ملواني ، کوله بري و ته لنجي برآورد گرديده است . اين بررسي نشان مي دهد که قاچاق ورودي کالاهاي مجاز و مشروط به کشور در سال 1395 کاهش چشمگيري داشته است.
پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص ارائه فعاليت هاي موثر و عملي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق اعلام نظروزير محترم دادگستري طي نامه شماره 7085 مورخ 09/04/1395 و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره 10183 مورخ 28/01/1396، اقدامات پيشگيرانه و نيز مقابله اي و برخوردي گمرک جمهوري اسلامي ايران در راستاي پياده سازي سامانه جامع امور گمرکي و بکارگيري تجهيزات کنترلي پيشرفته ، که منجر به کاهش ميزان حجم قاچاق کالا ، افزايش کشفيات و مبارزه با پولشويي گرديده است ، براي مقامات عالي رتبه نظام مورد تائيد قرار گرفته است.
در اين راستاي مطابق موارد پيش گفت درهرسطحي با ورودکالاهاي غيرقانوني به کشور برخورد شده و همچنين با تدابير اتخاذ شده در جهت ساماندهي وضعيت کالاهاي مسافري،کوله بري، گذرمرزي و ته لنجي عملاً واردات آن به ميزان قابل قبولي کاهش خواهد يافت.با بهره گيري از داده هاي آماري بخش واقعي اقتصاد و استفاده از روش هاي منطقي محاسباتي ميزان برآورد حجم رقم بالغ بر 12 ميليارد دلار محاسبه گرديده که درحال حاضرحدود 3 ميليارددلارآن مرتبط با کالاهاي قاچاق وارداتي است و حدود 9 ميليارددلارمرتبط با معافيت هاي کالاي ته لنجي، مسافري ،کوله بري و بازارچه هاي موقت مي باشدکه با سيستم سامانه جامع گمرکي محموله ها رصدوثبت مي شودو روند آينده مبادي تجاري ايران شفاف تر به کار خود ادامه خواهد داد. بر اين اساس وضعيت وارد کننده و کالاهاي وارداتي کاملا مشخص بوده و مرز نشين ها و مسافران قاچاقچي نبوده و رويه واردات کالا در اين موارد تجاري محسوب شده اما در آمار ثبت نمي گردد که اين اختلاف به منزله قاچاق نيست.
حقوق گمركي دريافتي نيز رشد قابل‌ملاحظه‌اي يافته است، به گونه‌اي كه درسال1395 توانستيم بيشترين درآمدگمركي را نسبت به سالهاي اخيركسب كنيم. عملكرددرآمدي گمرك درزمينه حقوق ورودي درسال گذشته بالغ بر 181 هزارميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل61درصدافزايش داشته است. افزايش درآمدهاي گمرکي از حدود 8 هزار و ششصد ميليارد تومان در سال 1392 به بيش از 18 هزار ميليارد تومان در سال 1395 برغم کاهش 12 درصد واردات کشور از50 ميليارد دلار در سال 1392 به کمتر از 44 ميليارد دلار در 1395 صورت پذيرفته به عبارتي درآمد از محل حقوق ورودي 110 درصد رشد داشته است.
با استفاده از قابليت سامانه و انجام حسابرسي پس از ترخيص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالاي کامل که مبادرت به واردات کالا بصورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودي کمتر نموده به نحوي که حمايت از توليد داخل بصورت مناسب صورت گرفته است .
ارتباط الکترونيکي با سازمان هاي ذيمدخل در تشريفات گمرکي و ترخيص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونيک و برخط به منظور جلوگيري از ارائه اسناد جعلي نظير ثبت سفارش و اسناد بانکي، اسناد بيمه اي ، مجوز هاي ترخيص طي سالهاي اخير تعداد دستگاه هاي ايکس ري کاميوني به دو برابر قبل افزايش يافته و در حال حاضر تعداد12 دستگاه ايکس ري کاميوني در گمرکات اجرائي با حداکثر ظرفيت فعال و در حال بهره برداري مي باشد. همچنين 19 دستگاه ايکس- ري کانتينري ديگر نيز در مرحله خريد ،حمل و تجهيز سازه است که شامل دو دستگاه ايکس ري پيشرفته پرسرعت در مراحل تحويل به گمرک بوده و انجام تشريفات قانوني تعدادي از آنها از طريق بومي سازي و استفاده از توان صنايع داخلي ودانش و تخصص مهندسين کشور و امکانات داخل صورت پذيرفته است .
يکي از دستاوردهاي مهم پروژه گمرك، امكانپذيري ارزشگذاري يکپارچه کالاهاي وارداتي بصورت الکترونيک و بکارگيري کارشناسي متمرکز و حذف ارتباط مستقيم خدمت گيرندگان از کارکنان در تشريفات گمرکي است كه كمك مؤثري به ارتقاء شفافيت و سلامت اداري در انجام فرايندهاي گمركي است. همچنين، عملياتي‌شدن اين سامانه و استفاده از اسناد الكترونيك موجب جلوگيري از جعل اسناد کاغذي شده است.
رهگيري و شناسايي کارت هاي بازرگاني موسوم به اجاره اي از طريق سامانه جامع امور گمرکي و اعلام به سازمان توسعه تجارت ايران جهت ابطال کارت هاي بازرگاني مورد نظر.
استقرار گمرک جمهوري اسلامي ايران در مبادي ورودي کشور از جمله در مناطق آزاد تجاري- صنعتي به منظور راستي آزمايي کليه کالاهاي وارداتي جهت رعايت الزامات و مجوزهاي قانوني از جمله استاندارد و بهداشت (بر اساس ابلاغيه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد – پيوست شماره 5)
در خاتمه خاطر نشان مي نمايد اقدامات بعمل آمده و دستاوردهاي آن که باعث کسب موقعيتي ممتاز در سطح داخل و بين المللي گرديده ، دسترنج تلاش بي وقفه حدود 9 هزار کارمند اين سازمان بوده و باعث غرور و افتخار ملي است ، لذا اين سازمان به لحاظ حفظ تلاش جهادي اين عزيزان و جوانان متخصص دانشگاهي داخلي پياده کننده سامانه هاي مورد اشاره ،آمادگي تبيين هرگونه ابهامات و يا سوالات احتمالي در خصوص اقدامات و دستاوردهاي پيشگفت را داشته و در صورت نياز، آمادگي خود را جهت بحث و مناظره در اين خصوص اعلام مي دارد. همچنين بديهي است در صورت اظهارات خلاف واقع نسبت به دستاوردها و اقدامات گمرک جمهوري اسلامي ايران در دولت که در سايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظه العالي) در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي و مطابق با موارد صدرالاشاره به عنوان سازمان پيشرو در سطح ملي و بين المللي انتخاب گرديده اين حق قانوني به منظور پاسخگويي و انتشار آن در رسانه ها به منظور تنوير افکار عمومي را براي خود محفوظ مي داند.
مسعود کرباسيان

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۴۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

 

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.

اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.

معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.

وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس